تلاش‌ها برای ایجاد یک نظام رفاهی

پایگاه رهنما:

«رشد توام با عدالت» هدف اصلی جمهوری اسلامی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است. به همین دلیل رهبر معظم انقلاب در برنامه‌ هفتم نیز بر «اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تاکید کردند. رشد و پیشرفت اقتصادی به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و در شرایط تحریمی، سرمایه‌های خارجی نمی‌آیند. حتی اگر سرمایه‌های خارجی هم بیایند، باید با احتیاط با آن برخورد کرد تا خروج ناگهانی سرمایه، اقتصاد را زمین نزند. به سرمایه‌های داخلی نیز امید نیست؛ چون آنها که تولیدکننده هستند، سرمایه‌هایشان را به کار بسته‌اند و آنها که اهل تولید نیستند سرمایه را در بخش‌های غیرمولد به‌کار می‌بندند و تا زمانی که رشد اقتصادی و کاهش تورم رخ ندهد، بساط این بخش غیرمولد برچیده نخواهد شد. در چنین شرایطی، بهترین گزینه‌ پیش روی دولت مولدسازی دارایی‌های خود برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است. مصوبه‌ مولدسازی شورای اقتصادی سران قوا –اگر درست اجرا شود- چنین کارکردی دارد. اما سوال اینجاست که آیا دولت در کنار تلاش برای تحقق رشد اقتصادی، به عدالت هم توجه دارد!؟

• تامین حداقل کالری

اگر چه به شیوه‌ی حذف ارز 4200 تومانی نقدهایی وارد بود، اما در مجموع قابل قبول بود؛ چرا که از یک سو صادقانه با مردم صحبت شد و طرح توضیح داده شد و از دیگر سو، دولت با یارانه‌های 300 و 400 هزار تومانی تا حد زیادی افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران کرد. همین خودش اقدامی در راستای عدالت بود. اما با این حال بسیاری از کارشناسان همان ابتدا معتقد بودند کالابرگ الکترونیک می‌تواند عادلانه‌تر باشد؛ چرا که اثرات تورمی یارانه‌ نقدی را ندارد و می‌توان مطمئن بود که حداقل کالری همه‌ی افراد خانواده تامین می‌شود و مثلاً در خانواده‌های بدسرپرست، پدر خانواده یارانه‌ی نقدی را خرج مواد مخدر یا ...نمی‌کند. به‌همین دلیل دولت طرح کالابرگ الکترونیک را با جدیت دنبال کرد. ابتدا به‌طور آزمایشی در هرمزگان اجرا شد و اکنون نیز سه استان قزوین، گیلان و مرکزی به این طرح اضافه شدند.طرح کالا برگ الکترونیکی به منظور تقویت سلامت غذایی و حمایت از معیشت خانوار به اجرا درآمده و دولت این امکان را برای خانوارها به وجود آورده تا کالاهای اساسی را به نرخ ثابت و اعتبار یارانهیک ماه زودتر خریداری کنند. این کالاها ۱۰ قلم کالای اساسی به ارزش ۵۳۰ هزار تومان است که شامل ماست، شیر، پنیر، قند و شکر، ماکارونی، روغن مایع، برنج، مرغ و تخم‌مرغ می‌شود.

• رایگان کردن درمان

برنامه‌ حمایتی دولت به همین مورد ختم نمی‌شود. ماه گذشته، رئیس‌جمهور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر لزوم برنامه‌ریزی برای تامین پایدار نیاز دارویی مردم و پیشگیری از بروز کمبودهای فصلی بر تلاش مسئولان وزارت بهداشت برای کاهش هزینه‌های درمان تاکیدکرده بود. اخیراً نیز رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور از اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع برای روستاییان و شهرهای کم‌تر از ۲۰ هزار جمعیت تا پایان سال خبر داد. در این طرح که به‌نوعی رایگان کردن درمان است، قرار است برای روستا‌ها و شهر‌های زیر 20 هزار جمعیت، نظام ارجاع و پزشک خانواده و خدمات بستری در بیمارستان‌های دولتی 100 درصد رایگانشود؛ این در حالی است کهپیش‌تر کسانی که بیمه بودند، 10 درصد هزینه را می‌پرداختند و کسانی که فاقد بیمه بودند نیز خودشان تمام هزینه را پرداخت می‌کردند. پیشتر وقتی دولت با کسری بودجه مواجه بود، از وظایف خود در تامین حداقل نیاز به خوراک، پوشاک، مسکن و آموزش و بهداشت شهروندان می‌زد. اکنون اما به‌نظر می‌رسد دولت در کنار تلاش برای تحقق رشد و پیشرفت اقتصادی –از طریق مولدسازی دارایی‌ها- در تلاش است تا دوباره وظایفش را بر عهده بگیرد.

• ماجرای مسکن

از دیگر وظایف دولت بر اساس قانون اساسی، تامین مسکن است. این مسئله از شعارهای اصلی انتخاباتی رئیس‌جمهور نیز بود. با این حال تا کنون پیشرفت مطلوب در این زمینه حاصل نشده است. با این حال اخیراً معاون بنیاد مسکن از اجرایی شدن ۲۱۲ هزار و ۷۵۶ واحد طرح نهضت ملی مسکن در روستاها با میانگین پیشرفت ۴۶ درصد خبر داده است. همچنین سرپرست بانک مسکن نیز با اعلام اینکه تاکنون ۸۳۷ هزار و ۷۲۷ نفر در طرح نهضت ملی مسکن افتتاح حساب کردند از انعقاد قرارداد پرداخت تسهیلات با ۲۰۹ هزار و ۳۰۸ واحد به مبلغ ۷۱ هزار و ۲۳۳ میلیاردتومان خبر داد. هفته‌ گذشته نیز رئیس‌جمهور در سفر به شهر جدید پرند ۶ هزار و ۸۳۸واحد مسکونی و ۲۹پروژه خدماتی و عمرانی روبنایی و زیربنایی در این منطقه را افتتاح کرد. با این حال همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، این میزان از پیشرفت، نه تنها نمی‌تواند نیاز جامعه به مسکن را پاسخ دهد بلکه حتی منطبق با وعده‌ی ساخت یک میلیون مسکن در سال توسط دولت هم نیست.

• هم رشد هم عدالت

نتیجه آنکه به‌نظر می‌رسد دولت تلاش دارد دو خط پیشرفت و عدالت را با هم پیش ببرد. برای تحقق پیشرفت و رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری لازم است که در شرایط فعلی مولدسازی دارایی‌های دولت یکی از کاراترین راه‌های آن است. برای عدالت نیز اقدامات مثبت قابل توجهی در حال انجام است؛ از یارانه‌ی نقدی و کالابرگ الکترونیکی برای حفظ حداقل کالری گرفته تا رایگان کردن بهداشت و درمان برای بخش مهمی از جامعه به‌کمک طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع. با این حال با مطلوب فاصله داریم و بیشترین فاصله نیز در حوزه‌ی مسکن است. برای این امر، باید فکری کرد.